أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية لجميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة، والقطاع العقاري ليس استثناءً. هذا الدليل يوضح أهم النقاط التي يجب أن تعرفها الشركات العقارية لضمان الامتثال.
من المُلزم بإصدار فاتورة إلكترونية؟
كل شركة أو مؤسسة عقارية مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة وتصدر فواتير بيع أو تأجير مقابل رسوم خدمية، مطالبة بإصدار فواتيرها بالصيغة الإلكترونية المعتمدة بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF العادية غير المرتبطة بنظام معتمد.
الفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية
المرحلة الأولى تتطلب إصدار الفاتورة إلكترونياً وحفظها بصيغة منظمة. أما المرحلة الثانية فتضيف ربطاً مباشراً مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (فاتورة)، بحيث تُرسل الفواتير أو تُعتمد عبر المنصة بحسب موعد الإشعار الموجّه للمنشأة.
أثر ضريبة القيمة المضافة على العقود العقارية
يجب مراجعة العقود القائمة للتأكد من أن نسبة الضريبة المطبّقة صحيحة، وأن الفواتير الصادرة تعكس القيمة الفعلية للخدمة، خصوصاً في حالات التأجير التمويلي أو رسوم الإدارة والخدمات المشتركة.
كيف يساعد برنامج إدارة الأملاك في الامتثال
ربط نظام إدارة الأملاك مباشرة بمنصة الفوترة الإلكترونية يلغي الحاجة إلى إدخال يدوي مزدوج للبيانات، ويقلل من احتمال الأخطاء في حساب الضريبة، كما يحتفظ بأرشيف منظم لجميع الفواتير الصادرة قابل للمراجعة في أي وقت.
